متطلبات إنشاء سجل تجاري في سلطنة عمان

في إطار رؤيتها لتسهيل الإستثمار في سلطنة عمان، أجرت الحكومة العمانية مجموعة من التحديثات على القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بتسجيل الشركات وتأسيس الأعمال في الوزرارت ذات الصلة بإجراء فتح سجل تجاري في سلطنة عمان، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار، ووزارة العمل، إضافة للسلطات البلدية المعنية. 

فقد أدخلت على مدى سنوات تغييرات عديدة على القوانين العمانية نفسها من أجل إتاحة المساحة للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية للعمل داخل السلطنة بدون إشتراط الشريك المحلي و بدون سقوف تعجيزية في الحد الأدنى لرأس المال أو توظيف عدد كبير من الكوادر المحلية، مما أسهم فعلياً في إرتفاع الإقبال على الإستثمار في سلطنة عمان وجعل من مسقط قبلة للمستثمرين العرب والأجانب. 

وعلى صعيد الإجراءات يمكن ملاحظة القفزة الهائلة التي حدثت في إجراءات فتح سجل تجاري في سلطنة عمان، بمقارنة الوضع بما كان عليه قبل سنوات حيث كانت معظم المعاملات ورقية وتتطلب الحضور الفعلي إلى مقرات المكاتب الحكومية في مسقط وغيرها، وهي التجربة التي أستبدلت بالكامل بمنصة إستثمر بسهولة، و مكاتب سند المنتشرة في كل أنحاء البلاد لتكملة الجانب الحضوري من الإجراءات. 

مع كل هذه التسهيلات، يقدم مركز إم567 باقة متكاملة لتكملة إجراء فتح السجل التجاري من الألف للياء في أيام معدودة، وبتكلفة معقولة.